کد مطلب:45373 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:17

گنجینه پرسمان » سياست و حكومت

نظر اسلام پيرامون آنارشيسم به همراه دليل آن چيست؟

آنارشيسم - چنان كه گفته شده است - هدف اوليه اش مبارزه با هر گونه اقتدارگرايي و تلاش در جهت دگرگون سازي جامعه و نهادهاي آن و سپس مستقر ساختن جامعه اي است كه بر اساس «قرارداد» شكل گرفته و به صورت فدراسيوني بزرگ اداره مي شود. اين فدارسيون متشكل از كمون ها و تعاوني هاي كارگري و گروه هاي كوچك محلي است كه اعضاي آنها با دراختيار داشتن غير مالكانه ابزار توليد بر اساس قراردادهاي مبادله و اعتبار متقابل با يكديگر همكاري مي كنند. اين نظام با توجه به نيازهاي طبيعي و گوناگون انساني بر اساس همكاري و ياري متقابل شكل مي گيرد و از هرگونه عوامل فشار واجبار از نوع قانون يا حكومتي اقتدارگرا بي نياز است. زيرا مدعي است كه نظم حاكم بر روابط اجتماعي برمبناي توافق و قرارداد ميان افراد و به كمك مجموعه اي از رسوم و عادات اجتماعي انعطاف پذير به وجود مي آيد. اين فدراسيون از افراد خود خواستار حداقل ايثار لازم براي حاكميت يك سيستم غير بوروكراتيك و يك زندگي غير متمركز خواهد بود. سيستمي كه در آن هر كس به اندازه توانايي اش كار كند و به اندازه نيازش بهره بردارد و روزگار به قناعت بگذراند. اين همان حدي است كه آنارشيست ها از اين دنياي مادي خواستارند و هرودون آن را به عنوان «وضعيت مطلوب انساني» ستايش مي كند. آنارشيسم در جهت نيل به چنين جامعه اي از محكوم كردن جامعه موجود آغاز مي كند و براي انهدام آن به تلاش بر مي خيزد. نظريه پردازان اين مكتب براي منهدم ساختن جامعه موجود شيوه هاي گوناگوني را مطرح كرده اند. «كروپوتكين» شيوه خشونت را پذيرفته است در حالي كه «تولستوي» و پيروان او در هيچ شرايطي خشونترا نمي پذيرند. «هرودون» استفاده از سازمان هاي تعاوني صلح آميز را مطرح مي سازد و «گادوين» شيوه بحث و گفت و گو را پيشنهاد مي كند. نقد: نگرش آنارشيستي هم از منظر «فلسفه سياسي» به طور عموم و هم در «چشم انداز اسلامي» اشكالات متعددي دارد كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود: اولا چنان چه مكتبي در پي راهنمايي بشر به جامعه و زندگي صحيح و سعادت بخش باشد ابتدا بايد به اين سوءال اساسي و همگاني كه: انسان چگونه موجودي است و سعادت او در چيست؟ پاسخ روشن و واضحي بدهد و سپس بر اساس آن هدفش در اين جهان چيست؟ از كجا و براي چه به اين عالم آمده و به كجا مي رود؟ برنامه زندگي و راه بهزيستي و حيات مطلوب را به او بنماياند. يكي از ايرادات عمده مكاتب بشري عموما عدم توجه به اين سوءالات و عدم ارائه پاسخي صحيح و واقع گرايانه به آنهاست و علت اساسي ناكامي اين مكاتب نيز همين مي باشد. اين اولين ايراد وارد بر مكتب آنارشيسم نيز مي باشد. زيرا نتيجه بي پاسخ نهادن آنها عدم شناخت نسبت به حيات مطلوب و سعادتمندانه براي بشر و ناتواني از توصيف جامعه مطلوب انساني است. از همين رو بيان اوصاف جامعه مطلوب از سوي آنارشيسم اموري حدسي و نامدلل خواهد بود. ثانيا آنارشيسم جهت گذر از جامعه موجود به جامعه مطلوب راهي معلوم و طرحي مشخص ارائه نمي كند. اگر چه طريق خشونت يا بحث و گفت و گو يا سازمان هاي تعاوني صلح آميز از سوي نظريه پردازان اين مكتب طرح گرديده است. اما اينكه خشونت در چه شرايطي بايد اعمال شود؟ نسبت به كدام يك از بخش هاي جامعه موجود به كار رود؟ تا چه اندازه و در چه شرايطي بايد شدت عمل به خرج داد؟ بنيان گذاري جامعه نوين از چه مرحله اي از اعمال خشونت آن هم در چه قسمت يا بخش و يا نهادي از جامعه بايد آغاز شود؟ در نظريه بحث و گفت و گو مخاطب بايد چه كس يا كساني باشند؟ موضوعات ضروري مباحث كدامند؟ در هر يك از موضوعات مورد بحث نتيجه مورد قبول آنارشيسم چيست؟ چگونه از راه بحث و گفت و گو جامعه موجود منهدم مي گردد يا بايد آن را منهدم كرد؟ آثار و علايم انهدام جامعه موجود كدامند؟ سازمان هاي تعاوني صلح آميز چگونه شكل مي گيرند؟ عملكرد آنها بايد بر چه اساس و در چه مسيري باشد؟ سازندگان اين سازمان ها چه كساني بايد باشند؟ عملكرد اين سازمان ها در ارتباط با جامعه موجود چگونه بايد باشد؟ اين سازمان ها نقش خود را در انهدام جامعه موجود چگونه بايد ايفا نمايند؟ نقش اين سازمان ها در پي ريزي جامعه نوين چگونه است؟ جامعه نوين اساسا چگونه و از چه بخشي از جامعه بنيان گذاري مي شود. اينها و سوءالات متعدد ديگري كه پيرامون شيوه هاي مطرح شده از سوي متفكران اين مكتب براي گذر از جامعه موجود به جامعه نوين قابل طرح است هم چنان بدون پاسخ مانده است؛ به طوري كه «وودكاك» نيز اظهار داشته است كه: «طرح هايشان براي بازسازي جامعه بسيار ساده انگارانه است و قانع كننده هم نيست». سوم آن كه نيازهاي طبيعي انسان ها را به همكاري و ياري متقابل فرا مي خواند. اما اين موضوع فاقد قدرت كنترل لازم جهت حفاظت و بازداري تمامي افراد جامعه از تجاوز به حقوق ديگران است و صرف «تقاضاي حداقل ايثار لازم از افراد براي حاكميت يك سيستم غير بروكراتيك ويك زندگي غير متمركز» بدون پشتوانه و ضمانت اجرايي باقي مي ماند. بدين جهت براي كنترل انسان ها و ممانعت آنان از پيروي از اميال خودخواهانه و تجاوز گرانه نسبت به ديگران وجود يك نيروي قدرتمند و كنترل كننده به صورت قانون و حاكم داراي قدرت ضروري مي گردد. بدين جهت معارضه و مبارزه آنارشيسم با هرگونه اقتدار امري ناشدني و منافي با مصلحت جامعه است. چه تحقق جامعه اي كه صرفا بر اساس نياز انسان ها به يكديگر و ياري متقابل و همكاري آنان نظام يابد امري خيالي و غير قابل حصول خواهد بود از اين رو وجود قانون و مجري قانون و وجود داوري براي رفع تخاصمات و شناسايي خاطيان و برخورد با آنان ضروري مي گردد؛ اما براي آن كه قانون و مجريان آن به مراكز قدرت براي ستم به مردم مبدل نگردند بايستي ويژگي هاي بازدارنده اي را در مورد آنان به عنوان شرط احراز چنان مناصبي مقرر و علاوه بر آن سيستم كنترل كننده اي را منظور داشت. از همين رو اسلام ضمن ضروري دانستن وجود حكومت و حاكم در جامعه تنها منبع مشروع قانون گذاري را خالق جهان و انسان مي داند كه با رحمت خود به انسان به نفع انسان قانون وضع كرده است و با علم و حكمت خويش و آگاهي از زواياي نامكشوف روان بشري مجازات متناسب با هر خطايي را معين فرموده است و هم چنين در رهبري جامعه و داوران مخاصمات دو ويژگي مهم «علم» و آگاهي نسبت به قوانين مربوطه و عدالت را شرط قرار داده است تا هر قانون را در مورد خاص خودش به اجرا درآورند و با قيد عدالت از ستم و اجحاف به مردم پيراسته باشند. چهارم آنكه موكول ساختن نظم اجتماعي به توافق ميان افراد و دخالت دادن رسوم و عادات اجتماعي - كه آنارشيست ها احتياطا انعطاف پذير بودن آنها را نيز شرط كرده اند - داراي ضمانت كافي نخواهد بود. زيرا چنان كه ذكر شد آن توافق و آن رسوم و عادات هيچ كدام قادر به منصرف ساختن انسان ها از ويژگي هاي خودخواهانه اي كه موجب اقدام به تعرض به حقوق ديگران مي گردد نمي باشند و تا قدرتي كه قادر به جلوگيري از انسان هاي متجاوز و زياده طلب باشد در كار نباشد نظمي برقرار نخواهد گرديد. بدين جهت وجود نيرويي مقتدر كه كنترل كننده اعمال افراد و بازدارنده آنان از تجاوز و تعدي به حقوق ديگران باشد ضروري مي نمايد. از اين رو اساسا حركت و جهت گيري آنارشيسم در مقابله با هرگونه اقتدار امري برآمده از احساسات و عواطف ناسنجيده به نظر مي رسد نه حركتي حساب شده و خردپذير. البته اين نكته صحيح است كه حكام صاحب اقتداري كه از قدرت خويش به نفع خود و عليه مردم سود مي جويند شايسته حاكميت نبوده و عزل و بركنار ساختن آنان از قدرت لازم است. اما اين امر نبايد بدان جا منجر گردد كه به طور كلي و اساسا اقتدار و حاكميت امري منحوس تلقي گردد و در پي نابودي آن برآييم بلكه بايد شرايط لازم براي حاكميت را تبيين نماييم. حاكميتي كه تنها در جهت مصالح و منافع جامعه قيام نمايد. چنان كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي مشاهده مي شود مكانيسم نيرومندي جهت كنترل پيوسته و دائمي وجود دارد. پنجم آنكه اصل «كار به اندازه توانايي و بهره وري به اندازه نياز» مستلزم چشم پوشي نسبت به تفاوت و استعدادها و بي پاداش گذاشتن خدمات واجد كيفيت برتر نسبت به خدمات نازل تر است. اين امر موجب تضعيف انگيزه هاي افراد مستعد و بي بهره ماندن جامعه ازخدمات با كيفيت برتر است. اسلام در اين زمينه اصل «براي هر كسي به اندازه كارش» را مطرح مي سازد و از طرف ديگر نيز اصل لزوم برخورداري همگان از سطح متعادل و متعارف معيشت را گوشزد مي نمايد. از اين رو با توجه به آن كه ممكن است بعضي از افراد جامعه در تمام عمر يا بخشي از آن قادر به كار نباشند و يا درآمد حاصل از كارشان نيازهاي آنان را مرتفع نسازد ماليات هاي معيني وضع نموده و نيز حاكم و دولت اسلامي را ملزم به تأمين نيازهاي آنان ازبيت المال مي كند. در پايان ذكر اين نكته مناسب است كه ايجاد و برقراري يك سيستم خود كنترلي در ميان افراد بسيار مطلوب و پسنديده است و اسلام بر آن تأكيد فراواني دارد. در واقع تقوا چيزي جز حاكميت همين سيستم در ژرفاي وجود آدميان نيست و نگرش اسلامي در اين رابطه از جهات متعددي بر نگرش آنارشيستي امتياز دارد: 1) اسلام راه هاي حصول آن و لوازم يافتن چنين ارزشي را در مجموع احكام و تعاليم خود ترسيم و هموار نموده است. 2) اسلام با واقع بيني نسبت به تمايلات و اختيار انساني هرگز چنين نپنداشته است كه همه انسان ها چنين مسيري را خواهند پيمود تا بتوان از نهادهاي قانوني بي نياز شد. از همين رو برخي از مستشرقين برآنند كه اسلام چنان سيستم اخلاقي كاملي دارد كه با تخلق بدان هيچ نيازي به دستگاه هاي اداره و كنترل كننده نيست ولي درعين حال همين دين در بردارنده كامل ترين نظام قضايي و اجرايي است.